گروه بین الملل ـ تشکیلاتی تحت عنوان اتحاد علیه ایران هسته ای (UANI) ایجاد گردیده بود و با ارسال روزانه نامه های مختلف به کمپانی ها، شرکت ها و موسسات مالی و حتی دولتها، با بیان ادعاهای واهی خواهان قطع همکاری آنها با ایران می شده و این شرکت ها را تهدید به تنبیهات قضایی می کرد. این تشکلات اکنون با یک پرونده بزرگ قضایی در یونان مواجهه شده است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، دفتر دادستان ویژه آتن، پایتخت کشور یونان، تائید کرده است که یک دادخواست کیفری و مجرمانه را علیه نماینده پیشین یونان در سازمان ملل متحد و کمپانی او به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ایUnited Against Nuclear Iran)UANI) دریافت کرده است.

این دادخواست براساس کدهای کیفری سیستم قضایی یونان معروف بهLIBEL(لیبل)، بوده که براساس این کدهای کیفری، اعمال والاس نیز مجرمانه تلقی می گردد.

دادخواست کیفری مذکور توسط کمپانی تجاری و کشتیرانی پیشرو و کمپانی مشارکتی دریایی انرژی طلایی و « ویکتور رستیز» علیه سفیر پیشین «مایک والاس» و کمپانی او اقامه شده است.

اساس این کیفرخواست فعالیت های مجرمانه آنها با انتشار نامه ها و نقل تهمت ها و افتراهای دروغ بیان شده است. در یکی از این اتهامات دروغ که از سوی مایک والاس ارائه شده است او گفته که «بانک تجاری اولین» و شرکت «کشتیرانی پیشرو» عاملان اصلی برای فعالیت های خلاف قانون ایران می باشد و آنها برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتکش ایران فعالیت های غیر قانونی در اروپا انجام می دهند.

دادستان محلی آتن با صدور تائیدیه ای که نشان می دهد علیه والاس دادخواستی ارائه شده که اکنون به کیفرخواست علیه والاس و کمپانی (UANI) در قالب جرائم کیفری تهیه شده است. این کیفرخواست به دادگاه کیفری (مجستریت) برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات بیشتر ارسال شده است.

تشکیلات اتحاد علیه ایران هسته ای همواره درصدد است تا بتواند با جمع 4 تا 5 نفره خود و ارسال نامه و نشر مقالات اقداماتی را علیه برنامه هسته ای ایران انجام دهد که به زعم خود بتواند اتحادی را علیه برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کند.